واضح رہے کہ گھوڑے کا گوشت کھانے میں فقہاے کرام کا اختلاف ہے، حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اس کا کھانا مکروہ ہے ، جبکہ حضراتِ صاحبین کے نزدیک جائز ہے،اور امام ابوحنیفہ ؒ کے نزدیک  اس کی حرمت آلہ جہاد ہونے کی وجہ سے ہے،  پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ کراہت تحریمی مراد ہے یا  کراہت ِتنزیہی  ، لیکن مفتی بہ قول مکروہ تنزیہی  کاہے،نیز یہ کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ سے ايك قول  میں رجوع  بھی منقول ہے۔

 لہذا صورت مسئولہ کے مطابق کھیل کے دوران زخمی ہونے والا گھوڑا جب قابل انتفاع نہ رہے تو ذبح کرکے اس کا گوشت کھانا  جائز ہے، البتہ مکروہ تنزیہی اور خلاف اولی ہوگا۔

وأما أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - فإنه كان يكره لحم الخيل، فظاهر اللفظ في كتاب الصيد يدل على أن الكراهة للتنزيه، فإنه قال: رخص بعض العلماء رحمهم الله في لحم الخيل، فأما أنا لا يعجبني أكله، وما قال في الجامع الصغير أكره لحم الخيل يدل على أنه كراهة التحريم، فقد روي أن أبا يوسف - رحمه الله تعالى - قال لأبي حنيفة رحمه الله إذا قلت في شيء أكرهه فما رأيك فيه قال: التحريم، ثم من أباحه استدل بالتعامل الظاهر ببيع لحم الخيل في الأسواق من غير نكير منكر. (المبسوط للسرخسي، كتاب الصيد، ج:11، ص:233)

قال: "ويكره لحم الفرس عند أبي حنيفة" وهو قول مالك. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله: لا بأس بأكله لحديث جابر رضي الله عنه أنه قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل يوم خيبر" ولأبي حنيفة قوله تعالى: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} [النحل:8] خرج مخرج الامتنان، والأكل من أعلى منافعها، والحكم لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتن بأدناها، ولأنه آلة إرهاب العدو فيكره أكله احتراما له ولهذا يضرب له بسهم في الغنيمة، ولأن في إباحته تقليل آلة الجهاد. (الهداية، كتاب الذبائح، ج:7، ص:148)

(والخيل) وعندهما، والشافعي تحل.وقيل إن أبا حنيفة رجع عن حرمته قبل موته بثلاثة أيام وعليه الفتوى عمادية.(قوله والخيل) كذا قال ابن كمال باشا عطفا على قوله لا يحل ذو ناب، ومثله في الاختيار. وعبارة القدوري والهداية: ويكره أكل لحم الفرس عند أبي حنيفة اهـ. والمكروه تحريما يطلق عليه عدم الحل شرنبلالية، فأفاد أن التحريم ليس لنجاسة لحمها ولهذا أجاب في غاية البيان عما هو ظاهر الرواية من طهارة سؤر الفرس بأن حرمة الأكل للاحترام من حيث إنه يقع به إرهاب العدو لا للنجاسة فلا يوجب نجاسة السؤر كما في الآدمي اهـ (قوله وعليه الفتوى) فهو مكروه كراهة تنزيه، وهو ظاهر الرواية كما في كفاية البيهقي وهو الصحيح على ما ذكره فخر الإسلام وغيره قهستاني، ثم نقل تصحيح كراهة التحريم عن الخلاصة والهداية والمحيط والمغني وقاضي خان والعمادي وغيرهم وعليه المتون، وأفاد أبو السعود أنه على الأول لا خلاف بين الإمام وصاحبيه لأنهما وإن قالا بالحل لكن مع كراهة التنزيه كما صرح به في الشرنبلالية عن البرهان. (رد المحتار علی الدرالمختار، کتاب الذبائح، ج:9، ص:442)