واضح رہے اگرواقعی کوئی  عورت جسمانی طور پر کمزور ہو یا پہلے سے موجود بچے کی صحت کے خراب ہونے کا قوی خطرہ ہوتو ان اعذار کی بنا پر شریعت نے اسقاط حمل کی اجازت دی ہے،بشرط یہ کہ حمل چار ماہ سے کم  ہو اس کے علاوہ اسقاط حمل  درست نہیں ۔

      صورت مسؤلہ میں اگر واقعی عورت کی صحت یا پہلے سے موجود بچے کی صحت خراب ہونے کا قوی خطرہ ہو اور کوئی صالح دیندار ڈاکٹر اسقاط حمل کا مشورہ دیدے تو چار ماہ سے کم عرصہ کا حمل ساقط کرنے کی گنجائش ہے، لیکن اگر   کوئی عذر نہ  ہو یا حمل کے چار ماہ  ہو چکے ہو ں تو اسقاط حمل جائز نہیں ۔

يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام نطفة أو مضغة أو علقة لم يخلق له عضو وخلقه لا يستبين إلا بعد مائة وعشرين يوما أربعون نطفة وأربعون علقة وأربعون مضغة۔(الفتاوى الهندية،كتاب الكراهية،الباب الثامن عشر في التداوى:ج 5،ص 356)

"وقالوا:يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج.(قوله وقالوا إلخ) قال في النهر: ‌بقي ‌هل ‌يباح ‌الإسقاط بعد الحمل؟ نعم يباح ما لم يتخلق منه شيء ولن يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما، وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة كذا في الفتح، وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة على إذن الزوج. وفي كراهة الخانية: ولا أقول بالحل إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه لأنه أصل الصيد فلما كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا سقط بغير عذرها اهـ قال ابن وهبان: ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه. ونقل عن الذخيرة لو أرادت الإلقاء قبل مضي زمن ينفخ فيه الروح هل يباح لها ذلك أم لا؟ اختلفوا فيه، وكان الفقيه علي بن موسى يقول: إنه يكره، فإن الماء بعدما وقع في الرحم مآله الحياة فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم، ونحوه في الظهيرية قال ابن وهبان: فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر، أو أنها لا تأثم إثم القتل اهـ. وبما في الذخيرة تبين أنهم ما أرادوا بالتحقيق إلا نفخ الروح.( ردالمحتار على الدرالمختار، مطلب في حكم العزل،ج:٣،ص:١٧٦)