واضح رہے کہ ربا ان چیزوں کے درمیان تبادلے کی صورت  میں ہوتا ہےجوایک جنس کے ہوں اور کیلی یا وزنی بھی ہوں ، چنانچہ اگر ایک جنس کے ہو ں لیکن کیلی یا وزنی نہ ہوں تو ان کے باہم  تبادلے میں کمی بیشی جائز ہےبشرط یہ کہ ایک طرف ادھار نہ ہو۔

صورت مسؤلہ میں چونکہ آج کل کے عرف میں پائے عدد کے حساب سے فروخت کئے جاتے ہیں اس لئے ان کے ہم جنس سے تبادلہ کی صورت میں کمی بیشی جائز ہے ،لہذا اگر قصائی گاہک سے سالم پائے لے کربدلے میں بنے ہوئے یا  توڑے ہوئے پائے دے تو یہ معاملہ جائزہے،البتہ اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ یہ تبادلہ ایک ساتھ ہو کسی ایک طرف سے ادھار نہ ہو۔

"وهو في الشّرع:عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال بمال.وهو محرّم في كل مكيل وموزون بيع مع جنسه،وعلته القدر والجنس.ونعني بالقدر الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن. (الفتاوى الهندية،كتاب البيوع،الفصل السادس ‌في ‌تفسير ‌الربا ‌وأحكامه،ج:3،ص:118)

"ولو اشترى بلحم الأضحية جرابا لا يجوز، ولو اشترى بلحمها حبوبا جاز، ولو اشترى ‌بلحمها ‌لحما جاز قالوا: والأصحّ في هذا أنّه يجوز بيع المأكول بالمأكول وغير المأكول بغير المأكول، ولا يجوز بيع غير المأكول بالمأكول، ولا بيع المأكول بغير المأكول.(الفتاوى الهندية،كتاب الأضحية،الباب السادس في بيان ما يستحبّ في الأضحية والانتفاع بها،ج:5،ص:347)

"والحاصل: ‌كما في الهداية أن حرمة ربا الفضل بالوصفين وحرمة النساء بأحدهما."(ردّ المحتار على الدرّالمختار،كتاب البيوع،باب الربا،ج:7،ص:404)

"‌فجاز ‌الفضل ‌لفقد ‌القدر، وحرم النساء لوجود الجنس...قوله :(فجاز الفضل إلخ) تفريع على جميع ما مر ببيان أنّ وجه جواز الفضل في هذه المذكورات كونها مقدرة شرعا وإن اتّحد الجنس ففقدت إحدى العلتين، فلذا حل الفضل وحرم النساء."( ردّ المحتار مع الدّر المختار،كتاب البيوع،باب الربا،ج:7،ص:408)

‌"العادة محكمة يعني أن العادة عامّة كانت أو خاصّة تجعل حكما لإثبات حكم الشّرعي۔۔۔والعرف والعادة إنما تجعل حكما لإثبات الحكم الشّرعي إذا لم يرد نص في ذالك الحكم المراد إثباته."(دررالحكام۔المادة:36،ج:1،ص:44)