اگر کسی صاحب نصاب شخص کا مال دوسرے  شخص کے پاس بطور قرض موجود ہو، اور وہ مقروض اس کا اقرار بھی کر رہا ہو، اور اس سے ملنے کی امید بھی ہو، تو  قرض خواہ پراس رقم میں زکوۃ واجب ہوگی، البتہ زکوۃ کی ادائیگی میں  قرض وصول ہونے تک تاخیر کی اجازت ہے اور جس قرض کے ملنے کی کوئی امید باقی نہ ہو، تو شرعاً اس مال کی زکوۃ واجب نہیں ہوتی۔

صورت مسئولہ کےمطابق اگر قرض وصول ہونے کی امید نہ ہو تو شرعا اس مال میں زکوۃ واجب نہیں ۔تاہم اگر مدیون سے بعد میں خلاف توقع قرض وصول ہوگیاتو  اس  میں سال گزرنے کے بعد  زکوۃ لازم ہوگی ،گزشتہ سالوں کی زکوۃدینا لازم نہیں۔

ومنها الملك التام وهو ما اجتمع فيه الملك واليد وأما إذا وجد الملك دون اليد كالصداق قبل القبض أو وجد اليد دون الملك كملك المكاتب والمديون لا تجب فيه الزكاة كذا في السراج الوهاج ۔ ۔ ۔ (ومنها الفراغ عن الدين) قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: كل دين له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة سواء كان الدين للعباد كالقرض وثمن البيع وضمان المتلفات وأرش الجراحة، وسواء كان الدين من النقود أو المكيل أو الموزون( الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة ، الباب الأول في تفسيرها، ج:1 ، ص:233 ، 234 ، دارالفكر)

ف ( تجب) زكاتها إذا تم نصابا وحال الحول، لكن لا فورا بل (عند قبض أربعين درهما من الدين) القوي كقرض (وبدل مال تجارة) فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم ( الدرالمختار على صدر ردالمحتار، كتاب الزكوة ، باب زكوة المال ، ج:1 ، ص:236 ، دارالكتب العلمية)

(ودين) كان (‌جحده ‌المديون سنين) ولا بينة له عليه (ثم) صارت له بأن (أقر بعدها عند قوم) وقيده في مصرف الخانية بما إذا حلف عليه عند القاضي، أما قبله فتجب لما مضى (وما أخذ مصادرة) أي ظلما (ثم وصل إليه بعد سنين) لعدم النمو.والاصل فيه حديث علي لا زكاة في مال الضمار وهو ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء الملك (ولو كان الدين على مقر ملئ أو) على (معسر أو مفلس) أي محكوم بإفلاسه (أو) على (جاحد عليه بينة).وعن محمد لا زكاة، وهو الصحيح۔(الدرالمختار،كتاب الزكوة،ص:127)