واضح رہے کہ  کسی کا مال چوری کرنا شرعا ناجائز اور حرام ہے اور پھر مساجد سے چوری کرنے  انتہائی قبیح اورناجائز کام ہے،شریعتِ مطہرہ کے روسے چوری کاحكم ہاتھ کاٹنا،اور مسروقہ مال کی واپسی ہے،لیکن مسجد سے چوری کرنے والاکا ہاتھ نہیں کاٹا جائےگا،تاہم چور پر مسروقہ مال کے علاوہ مزید کوئی چیز لازم نہیں ہوتی۔

لہذا صورتِ مسئولہ میں مسجد سے بیٹری چوری کرنے والےسے بیٹری برآمد ہونے کے بعد   اہلِ محلہ کا  چوری کی تفتیش پرجوکتے بلانے کا خرچہ ہوا ہے وہ  خرچہ اس پرشرعاًلازم نہیں۔

قال لله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾(المائدة:38)

الإجماع على حرمة أخذ مال المسلم بغير حق.(البحر الرائق،باب الخلع،ج:4،ص:83)

لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي.(الفتاوي الهندية،فصل في التعزير،ج:2،ص:167)
وأما حكم السرقة فنقول - وبالله التوفيق -للسرقة حكمان:أحدهما: يتعلق بالنفس، والآخر: يتعلق بالمال (أما) الذي يتعلق بالنفس فالقطع لقوله سبحانه وتعالى﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾(المائدة: 38) ؛ولما روينا من الأخبار، وعليه إجماع الأمة...وأما الحكم الذي يتعلق بالمال فهو وجوب الرد إن كان قائما بعينه، ولصاحبه أن يأخذه أينما وجده سواء وجده في يد المحارب، أو في يد من ملكه المحارب ببيع، أو هبة، أو غير ذلك.(بدائع الصنائع،فصل في حكم السرقة،ج:9،ص:335)

وأما مال الوقف فلم أر من صرح به ولا يخفى أنه لا يقطع به لعدم المالك كما صرحوا أنه لو سرق حصر المسجد ونحوها من حرز، فإنه لا يقطع معللين بعدم المالك.(البحر الرائق،كتاب السرقة،ج:5،ص:60)