واضح رہے کہ اگر کسی شخص کے پاس قرض کے علاوہ کاروبار کا اتنا سامان ہو جس کی مالیت زکوۃ کے نصاب تک پہنچی ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوۃ واجب ہوگی۔

                  صورت مسؤلہ میں دوکان میں جتنی مالیت کا سامان(گارمنٹ) قابل فروخت موجود ہے، اس کی قیمت میں سے قرض کی رقم منہا کرکے باقی ماندہ سامان کی مالیت کے ساتھ  موجود نقدی اور دیگر اموال زکوۃ کو جمع کیا جائےاگر مجموعی رقم نصاب تک پہنچ جائے اور اس پر سال گزر جائےتو زکوۃ اداکرنا لازم ہے۔ البتہ اگر قرض منہا کرکے باقی مال زکوۃ کے نصاب تک نہ پہنچے تو اس صورت میں زکوۃ واجب نہ ہوگی۔

(‌ومن ‌كان ‌عليه ‌دين يحيط بماله فلا زكاة عليه)... (وإن كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصابا) لفراغه عن الحاجة الأصلية. (فتح القدير ،كتاب الزكاة، ج:2، ص:160)

(ومنها الفراغ عن الدين) قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: ‌كل ‌دين ‌له ‌مطالب ‌من ‌جهة ‌العباد يمنع وجوب الزكاة سواء كان الدين للعباد كالقرض وثمن البيع وضمان المتلفات وأرش الجراحة، وسواء كان الدين من النقود أو المكيل أو الموزون أو الثياب أو الحيوان وجب بخلع أو صلح عن دم عمد، وهو حال أو مؤجل أو لله - تعالى - كدين الزكاة فإن كان زكاة سائمة يمنع وجوب الزكاة بلا خلاف بين أصحابنا - رحمهم الله تعالى - سواء كان ذلك في العين بأن كان العين قائما أو في الذمة باستهلاك النصاب، وإن كان زكاة الأثمان وزكاة عروض التجارة ففيها خلاف بين أصحابنا فعند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - الجواب فيه كالجواب في السوائم. (الفتاوي الهندية ، كتاب الزكاة ، الباب الاول في تفسيرها وصفتهاوشرائطها، ج:1، ص:172،173)