واضح رہےکہ اگر کہیں کسی نہروغیرہ پرچھت ڈال کرمسجدکی توسیع کی ضرورت درپیش ہوتواوپرکاحصہ مسجدشرعی تب بنےگا،جب نہرکی زمین بهی مسجدیااس کےمصالح کےلیے وقف کردی جائے ۔

             صورت مسئولہ میں حسب بیان  اگرمسجدمیں توسیع کرتےوقت درمیان میں سرکاری نہر آرہاہوتونہرجس ادارےکی ملکیت ہے،اس ادارےکےمجازافسران اگرنہرکی زمین مسجدکی توسیع کےلیےوقف کرديں یامصالح مسجدیامصالح عامہ کےلیے وقف کرديں اوراس کےاوپرمسجدکی توسیع کی اجازت  دےديں اورقانونی طورپر ان کووقف کرنےکااختیاربهی حاصل ہوتواس صورت میں نہرکےاوپرکاحصہ بهی مسجدشرعی شمارہوگااگرچہ اس کےنیچےنہربہہ رہاہو،تاہم اگرمتعلقہ ادارہ اس نہر پر مسجد کی توسیع کی اجازت نہ دےیااجازت تودے،لیکن نہرکی زمین مسجد،مصالح مسجدیامصالح عامہ کےلیےوقف نہ کرےياانہیں وقف کرنےکااختیارنہ ہوتواس صورت میں نہرکےاوپرکاحصہ مسجدشرعی شمارنہ ہوگا،جہاں پرمعتکف دوران اعتکاف نہیں جاسکتااوراحکام مسجداس حصہ پرجاری نہیں ہوں گے۔

جہاں تک نہرکےلیےمتبادل زمین دینےکامسئلہ ہےاگرمتعلقہ ادارےکےبااختیارافسران  نہرکومتبادل زمین پرمنتقل کرنےکی اجازت دےدیں اوراس میں مفادعامہ کاضررنہ ہواورنہرکی سابقہ زمین مسجدکےلیےوقف کی جائےتواس تبادلےمیں شرعاکوئی حرج نہیں۔

أرض وقف على مسجد والأرض بجنب ذلك المسجد وأرادوا أن يزيدوا في المسجد شيئا من الأرض جاز لكن يرفعوا الأمر إلى القاضي ليأذن لهم، ومستغل الوقف كالدار، والحانوت على هذا، كذا في الخلاصة ....وفي الأجناس وفي نوادر هشام قال: سألت محمد بن الحسن عن نهر قرية كثيرة الأهل لايحصى عددهم وهو نهر قناة أو نهر واد لهم خاصة، وأراد قوم أن يعمروا بعض هذا النهر ويبنوا عليه مسجدا ولا يضر ذلك بالنهر ولا يتعرض لهم أحد من أهل النهر قال محمد - رحمه الله تعالى -: يسعهم أن يبنوا ذلك المسجد للعامة أو المحلة، كذا في المحيط.      (الفتاوى الهندية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر:فى المسجد،ومايتعلق به، ج:2، ص:408، دارالفكر)

(وإذا جعل تحته سردابا لمصالحه) أي المسجد (جاز) كمسجد القدس (ولو جعل لغيرها أو) جعل (فوقه بيتا وجعل باب المسجد إلى طريق وعزله عن ملكه لا) يكون مسجدا.

قال في البحر: وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى:﴿وأن المساجد لله﴾ [الجن: 18]- بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفا لمصالح المسجد، فهو كسرداب بيت المقدس هذا هو ظاهر الرواية وهناك روايات ضعيفة مذكورة في الهداية.(الدرالمختارمع ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب:في أحكام المسجد، ج:6، ص:547، دارالكتب العلمية)

قول المصنف لمصالحه)ليس بقيد بل الحكم كذالك،إذا كان ينتفع به عامة المسلمين علي ما أفاده في غاية البيان حيث قال :أورد الفقيه أبو الليث سوالا و جوابافقال: فإن قيل أليس مسجد بيت المقدس تحته مجتمع الماء،والناس ينتفعون به قيل إذا كان تحته شئ ينتفع به عامة المسلمين يجوز،لأنه إذا ينتفع به عامتهم صار ذالك لله تعالى أيضا. ومنه يعلم حكم كثيرمن مساجد مصرالتي تحتها صهاريج ونحوها.(تقريرات الرافعي على ردالمحتار، كتاب الوقف، ج:14، ص:461، دارالكتب العلمية)